سعر الدولار اليوم في السعودية الاثنين 21/09/2026

الاثنين 21/09/2026

تُقدم لكم خدمة "أمتلك" تقريرها المالي اليومي الشامل حول أسعار العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على سعر الدولار اليوم في السعودية. يُعد سوق العملات الأجنبية في المملكة محور اهتمام المستثمرين، التجار، والمواطنين على حد سواء، نظرًا لدوره الحيوي في تحديد تكلفة الواردات والصادرات، وتأثيره المباشر على القوة الشرائية والقرارات الاقتصادية اليومية. في هذا التقرير المفصل، نستعرض أحدث التطورات في أسعار الصرف، ونحلل العوامل الرئيسية التي تُشكل هذه الأسعار، مقدمين نظرة شاملة للوضع الراهن والتوقعات المستقبلية.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

يُحافظ الريال السعودي على استقراره التاريخي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بفضل سياسة الربط التي يتبعها البنك المركزي السعودي (ساما). هذه السياسة، التي تم تطبيقها منذ عقود، تهدف إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة وموثوقة، حيث يتم تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 3.75 ريال سعودي لكل دولار أمريكي. يُعد هذا الربط حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، ويوفر اليقين للشركات والمستثمرين، ويُقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف. وعلى الرغم من التغيرات الاقتصادية العالمية، يظل هذا الربط ثابتًا، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واحتياطاته الكبيرة من العملات الأجنبية. وفيما يلي جدول يوضح أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الريال السعودي اليوم:

العملة	السعر بالريال السعودي
الدولار الأمريكي (USD)	3.7500
اليورو (EUR)	4.3039
الجنيه الإسترليني (GBP)	5.0173
الدينار الكويتي (KWD)	12.147
الدينار البحريني (BHD)	9.9734
الريال العماني (OMR)	9.7530
الدينار الأردني (JOD)	5.2891
الريال القطري (QAR)	1.0302
الدرهم الإماراتي (AED)	1.0211
الجنيه المصري (EGP)	0.0721

أسعار العملات الرئيسية مقابل الريال السعودي

يُظهر الجدول أعلاه صورة واضحة لأسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الريال السعودي، والتي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالربط بين الريال والدولار الأمريكي. فبينما يظل سعر الدولار ثابتًا عند 3.7500 ريال، تتغير أسعار العملات الأخرى بناءً على قوتها أو ضعفها مقابل الدولار في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، نلاحظ أن الدينار الكويتي (12.147 ريال)، الدينار البحريني (9.9734 ريال)، والريال العماني (9.7530 ريال) تُعد من أقوى العملات العربية مقابل الريال السعودي، ويعكس هذا غالبًا قوة اقتصاداتها المحلية وسياساتها النقدية المستقرة، بالإضافة إلى ارتباط بعضها بالدولار الأمريكي. هذه العملات الخليجية تتميز بقيمتها المرتفعة نسبيًا، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين أو للمتعاملين في التجارة البينية.

في المقابل، نجد أن عملات مثل الجنيه المصري (0.0721 ريال) تُسجل قيمة منخفضة جدًا مقابل الريال السعودي، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض هذه الدول، مثل ارتفاع معدلات التضخم، الضغوط على ميزان المدفوعات، والحاجة إلى دعم العملة المحلية. أما اليورو (4.3039 ريال) والجنيه الإسترليني (5.0173 ريال)، فتتأثر قيمتهما بشكل كبير بالظروف الاقتصادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة على التوالي، بما في ذلك قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات النمو الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية. هذه العملات الرئيسية تشهد تقلبات يومية بناءً على البيانات الاقتصادية الصادرة والتوقعات المستقبلية، مما يؤثر على حركة التجارة والسياحة والاستثمار بين السعودية وهذه الدول. العملات الخليجية الأخرى مثل الريال القطري (1.0302 ريال) والدرهم الإماراتي (1.0211 ريال) تظهر استقرارًا نسبيًا وقيمًا قريبة من الريال السعودي، نظرًا للروابط الاقتصادية القوية وسياسات الربط المماثلة التي تتبعها بعض هذه الدول.

العوامل المؤثرة على أسعار العملات في السعودية

على الرغم من استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي بفضل سياسة الربط، إلا أن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار العملات الأخرى مقابل الريال، وعلى الاقتصاد السعودي ككل. فهم هذه العوامل ضروري للمستثمرين والمحللين:

• ربط الريال بالدولار وسياسة البنك المركزي السعودي

  يُعد ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر 3.75 ريال للدولار الواحد هو العامل الأبرز الذي يضمن استقرار سعر صرف العملة المحلية. هذه السياسة، التي يُشرف عليها البنك المركزي السعودي (ساما)، تهدف إلى حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الصرف العالمية، وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين والتجار. يُمكن ساما من الحفاظ على هذا الربط بفضل احتياطياته الضخمة من العملات الأجنبية، والتي تُمكنه من التدخل في السوق عند الضرورة لضمان استقرار السعر. هذا الربط يُقلل من مخاطر التضخم المستورد ويُعزز الثقة في الاقتصاد السعودي، مما يجعله جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

• قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

  نظرًا لربط الريال بالدولار، فإن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لها تأثير كبير على السياسة النقدية في السعودية. عندما يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، غالبًا ما يتبعه البنك المركزي السعودي بخطوات مماثلة للحفاظ على جاذبية الريال ومنع هروب رؤوس الأموال. هذه القرارات تؤثر على تكلفة الاقتراض في المملكة، وبالتالي على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. كما أنها تؤثر على قوة الدولار عالميًا، مما ينعكس على أسعار العملات الأخرى مقابل الريال السعودي.

• أسعار النفط وإيرادات الصادرات السعودية

  تُعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وبالتالي فإن أسعار النفط العالمية تُشكل عاملًا حاسمًا في تحديد قوة الاقتصاد السعودي. ارتفاع أسعار النفط يُعزز الإيرادات الحكومية، ويُساهم في زيادة الفوائض المالية، ويُقوي احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية. هذه الاحتياطيات هي الركيزة الأساسية التي تدعم قدرة البنك المركزي السعودي على الحفاظ على ربط الريال بالدولار. في المقابل، انخفاض أسعار النفط قد يُشكل ضغطًا على الميزانية العامة وعلى احتياطيات العملات الأجنبية، وإن كانت المملكة قد اتخذت خطوات جادة لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط.

• التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية

  تؤثر معدلات التضخم المحلية والعالمية بشكل مباشر على القوة الشرائية للريال السعودي. فارتفاع التضخم في الدول التي تستورد منها السعودية السلع والخدمات يُمكن أن يزيد من تكلفة الواردات. كما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل فترات النمو الاقتصادي أو الركود، تؤثر على الطلب العالمي على النفط وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة. الاقتصاد العالمي القوي غالبًا ما يدعم أسعار النفط ويزيد من جاذبية الأسواق الناشئة، بينما التباطؤ الاقتصادي قد يُحدث ضغوطًا.

• الميزان التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي

  يُعد الميزان التجاري للمملكة، والذي يُشكل الفارق بين قيمة الصادرات والواردات، مؤشرًا هامًا على صحة الاقتصاد. الفائض التجاري الكبير، مدفوعًا بشكل أساسي بصادرات النفط، يُساهم في تراكم العملات الأجنبية في البلاد، مما يُعزز قدرة البنك المركزي على دعم الريال. بالإضافة إلى ذلك، تُعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر حيوية لدعم العملة المحلية. جذب الاستثمارات الأجنبية يُدخل عملات صعبة إلى الاقتصاد، ويُساهم في خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

التوقعات

بالنظر إلى العوامل المذكورة، من المتوقع أن يُحافظ سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي على استقراره عند مستوى 3.7500 ريال في المدى المنظور، وذلك بفضل السياسة النقدية الثابتة للبنك المركزي السعودي وقوة الاقتصاد الوطني المدعوم باحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية. هذا الاستقرار يُعد ميزة تنافسية للمملكة، حيث يوفر بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها ويُقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات.

أما بالنسبة للعملات الأخرى، فمن المرجح أن تستمر في التحرك صعودًا وهبوطًا مقابل الريال السعودي، تبعًا لأدائها مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. ستظل هذه العملات تتأثر بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية الصادرة من بلدانها الأصلية، وقرارات بنوكها المركزية بشأن أسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية، ومعنويات السوق العالمية. على سبيل المثال، قد تشهد عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني تقلبات بناءً على مؤشرات التضخم والنمو في مناطقها، بينما قد تستمر العملات التي تواجه تحديات اقتصادية في إظهار ضعف نسبي. يجب على المستثمرين والمتعاملين في السوق متابعة هذه التطورات عن كثب لاتخاذ قرارات مستنيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الريال السعودي سيبقى نقطة ارتكاز مستقرة في هذا المشهد المتغير.

هذه الخدمة مقدمة من منصة أمتلك العقارية